جدل بين الأغلبية والمعارضة حول "تهريب" برنامج "فرصة" لتديره الشركة المغربية للهندسة السياحية

هل بدأ تسييس برنامج "فرصة" لدعم وتمويل المقاولات الذي يهم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، من حاملي الأفكار أو المشاريع؟ وهل أقدمت الحكومة بأغلبيتها على ّتهريب" هذا البرنامج الملكي إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لتدبير هذا البرنامج بدل القطاع الحكومي المعني؟ والشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لا الكفاءة والقدرة على قيادة هذا البرنامج؟

أسئلة من بين أخرى بدأت الأغلبية والمعارضة تتقاذفها فيما بينها، حيث توصلت رئاسة مجلس النواب بسؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول "برنامج فرصة" لتشجيع العمل المقاولاتي، من النائب محمد أوزين عن حزب "الحركة الشعبية" المعارض.

 وتساءل أوزين عن صيغة هذا البرنامج وقواعده، وعن أسباب  تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج بدل القطاع الحكومي المعني؟ وهو السؤال الذي يتم تداولها بشكل واسع داخل مكونات المعارضة مخافة استغلال هذا البرنامج لأهداف سياسية، كما أن التساؤلات تسير حول أسباب "تهريب" هذا البرنامج للشركة المغربية للهندس السياحية لتديره.

محمد أوزين وسّع من أسئلته لتشمل الميزة الجديدة لهذا  البرنامج، وأوجه اختلافه عن برنامج "انطلاقة"، الذي شابه العديد من العراقيل على رأسها طلب البنوك لضمانات عن القروض التي تمنحها، إلى جانب رفض العديد من الملفات التي تتوصل بها دون أن تقوم بتوضيح أسباب الرفض ناهيك عن طول مدة معالجة الملفات، إضافة إلى الغياب تام لـلمواكبة البنكية سواء القبلية أو البعدية.

كما تساءل البرلماني عن حزب "الحركة الشعبية" بخصوص تنفيذ برنامج "فرصة" وهل سيكون سانحا لجميع حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية عملا بمبادئ المناصفة المجالية والجهوية والمساواة بين الجنسين؟ وهل الفرصة ستشمل جميع القطاعات المقاولاتية أم ستكون الأولوية للقطاع السياحي والخدماتي بحكم المؤسسة التي عينتها الحكومة لقيادة البرنامج بشكل غير مفهوم؟

وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج "فرصة" وفق التوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، حيث يوفر البرنامج آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، حيث يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

هذا، وسيتم تخصيص غلاف مالي لبرنامج "فرصة" يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

فيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم. وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وفق ما نشرته الحكومة عبر بلاغ رسمي.